یکی از خطاهای رایج که به دلیل طولانی بودن شماره کارت و کم دقتی رخ میدهد، کارت به کارت اشتباه است. ممکن است شما هم تجربه کرده باشید که مبلغی را به اشتباه برای شخصی واریز کرده و سپس تلاش کرده اید تا این پول را بازیابی کنید. در ادامه این مقاله از سایت مجله به مباحثی که آیا امکان بازگشت مبلغ واریز شده وجود دارد؟ آیا شخص دریافت کننده قانوناً ملزم به بازپرداخت می باشد؟ و اگر پاسخ مثبت است، آیا این امر چگونه قابل انجام است؟میپردازیم.
تدابیر ممکن پس از کارت به کارت اشتباه
مصالحه
ساده ترین راه برای بازگرداندن پولی که به اشتباه به حساب کارت به کارت واریز شده، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فرد دریافت کننده است. شعبه بانک معمولاً در ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری میکند. اما اگر شعبه نتواند به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان این اقدام را انجام دهد، میتوانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با دریافت کننده تماس بگیرند و درخواست بازپرداخت مبلغ را بررسی کنند. در صورتی که شخص دریافت کننده از بازگرداندن مبلغ اجتناب کند، شما می توانید به بخش مدیریتی بانک مراجعه کرده و شکایت خود را اعلام کنید. در صورت ناموفقیت، می توانید موضوع را به پلیس اعلام کنید و درخواست رسیدگی قضایی را مطرح کنید.
پیگیری قضایی استرداد وجهی که به اشتباه پرداخت شده
همواره مصالحه بین دو طرف در یک دعوای حقوقی، نسبت به پیگیری قضایی و درگیری های بروکراتیک، ترجیح داده می شود. در اکثر مواقع، مشکلات به وسیله مصالحه حل می شوند و هر دو طرفها توافق می کنند. اما در صورتی که مصالحه موثر نبود، حتماً پیگیری قضایی گزینه منطقی تری به نظر می رسد. در ارتباط با بازگرداندن پولی که به اشتباه به حساب انتقال یافته است، قوانین به رد مالی بدون استحقاق تأکید می کنند. به طور خلاصه، ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی بیان میکند: “در صورتی که فردی به اشتباه خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را پرداخت کند، حق دارد خواستار استرداد آن پرداخت بدون حق باشد. در مواردی که فرد دریافت کننده (به شکل ناروا) انجام عمل استرداد را نکند، معمولاً طرح دعوا به جایگاه تنها راه باقی می ماند.” برای استرداد بهترین رویکرد، بوجود آمدن ناعادلانه بودن استرداد است. بنابراین، فردی که پرداخت اشتباهی از حساب وی انجام شده و ادعا می کند که این پرداخت یک اشتباه بوده است، باید ارکان ناعادلانه بودن را اثبات کند. به عبارت دیگر، باید اثبات کند که الف) گیرنده وجه آن را دریافت کرده است، ب) دارا شدن با هزینه (کاهش دارایی) به عنوان نتیجه ای از پرداخت کننده رخ داده است . ج) دلایل دارا شدن در ناعادلانه بودن مطابق قراین و اوضاع و احوال می باشد.
دو نکته ی حقوقی در رابطه با کارت به کارت اشتباه پول و حکم آن
در حالتی که شخصی مبلغی را به حساب فرد دیگری به اشتباه کارت به کارت واریز کند و هیچ مدرکی برای اهمیت وجه واریزی نداشته باشد، فردی که پول اشتباهی به حسابش وارد شده است باید در دادگاه اثبات کند که بدهکار مطابق قرارداد است. در این حالت، واریز کننده وجه نیازی به اثبات بدهکاری خود ندارد و گیرنده وجه ملزم به استرداد وجه و همچنین پرداخت جرایم قانونی مانند حق الوکالهی وکیل و تاخیر تادیه به صاحب وجه خواهد شد.
در صورتیکه شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز کند و سپس فرد دریافت کننده از انجام کار منصرف شود، واریز کننده باید قرارداد کتبی داشته باشد یا ثابت کند وجه واریزی بابت قرارداد است. در این حالت، واریز کننده باید دعوا را بر اساس قرارداد انجام کار مطرح کند. اگر شخص واریز کننده بخواهد در ابتدا به صورت مستقیم دعوی استرداد وجه واریزی را مطرح کند، دعوا رد خواهد شد.
آیا رسید خود پرداز در تراکنش های کارت به کارت به عنوان مدرکی قانونی شناخته میشود؟
در دستگاه های خودپرداز، پس از اتمام عملیات نقل و انتقال وجه، رسیدهایی دریافت می شود که می توان از آنها برای استناد در مبادلات پولی کارت به کارت بهره برد. در این گزارش، جایگاه قانونی رسید هایی که ناشی از انتقالات پولی از خود پردازها صادر یا دریافت می شوند، مورد بررسی قرار می گیرد. این امر باعث برقراری ارتباط بین صد ها هزار نفر در نقاط کشور در طول روز می شود. در گفت وگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، توحید مظفری، بازپرس شعبه اول دادسرای شهرستان ملارد، درباره رسید های مذکور، بیان کرد:رسیدهایی که از دستگاه های خودپرداز دریافت می شوند، مدرکی هستند که واریز وجوه به حساب قید شده در برگه های صادر شده را تایید می کنند. وی همچنین بیان کرد که تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نشان می دهد هیچ گونه نقل و انتقالات پولی بصورت بلاعوض و مجانی انجام نمی شود و طبق این ماده قانونی، فرد واریز کننده می تواند مطابق حقوقی خود، استرداد وجه را درخواست کند. برای دفع این ادعا و استرداد، مدارک و مستنداتی باید ارائه شود که قرض و بدهی قبلی بین واریز کننده و دریافت کننده مشخص باشد و مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب معتبر باشد.
بیشتر بخوانید:کارمزد پی پال ، پرفکت مانی و وب مانی چقدر است؟
رسید خودپرداز را می توان به عنوان مدرکی برای اثبات اتهام کیفری مورد استفاده قرار داد؟
توحید مظفری درباره جنبه های کیفری در دعاوی مرتبط با رسیدهای خودپرداز، اظهار داشت: “اگرچه از نظر حقوقی، رسید های خودپرداز قابل استناد هستند، اما در زمینه ادعاهای کیفری، لازم است مدارک و ادله دیگری نیز ارائه شود و صرفا با یک رسید نمی توان به طور کیفری علیه فردی شکایت کرد. در این شرایط، برای حقیقتیابی و اثبات ادعاهای کیفری، از تصاویری که با دوربین های موجود در خودپردازها ضبط شده اند، یا شهادت شاهدان، یا مستندات دیگری که ادعاهای کیفری را ثابت کنند، استفاده میشود.
در نهایت، مستندات، نوشتهها و دست نوشتههایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارائه میشوند، نقش مهمی در اثبات و روشنی کیفیت و نحوه مبادلات و تعاملات مالی دارند. بنابراین، پس از هر انتقال وجه، تمام اسناد و مدارکی که به اثبات آن کمک می کنند را نگه دارید. همچنین، در صورتی که رسید های کاغذی عدم ماندگاری دارند و متن آنها پاک میشود، میتوانید عکسی از رسیدها بگیرید و تصاویر را آرشیو کنید تا اطمینان بیشتری داشته باشید.
